رئيس النزاهة بمجلس المثنى يتهم المجلس بتقييد عمله لكشف ملفات "فساد اداري

من طرف **†<<APACHE>>†** الخميس يوليو 03, 2008 12:24 am

اتهم رئيس لجنة النزاهة المجمدة عضويته بمجلس محافظة المثنى،الأربعاء، المجلس بالتدخل والحد من عمل اللجنة في سعيها لكشف ما وصفه بوجود ملفات فساد اداري في المحافظة، فيما نفت ادارة المجلس ذلك وردت تصريحاته الى توظيف خلافاته الشخصية مع بعض الاعضاء داخل المجلس وقال حاكم خزعل خشان، ان "لجنة النزاهة في مجلس المحافظة أصبحت عاجزة كونها تعيش وضعا سيئا وتعاني من قلة الدعم من قبل مجلس المحافظة." متهما "الغالبية العظمى من أعضاء مجلس محافظة المثنى بالعمل على تمرير الآليات والقرارات التي تحد من عمل لجنة النزاهة بالمجلس واشار الى وجود الكثيرمن ملفات الفساد الكبيرة في محافظة المثنى بأحجامها وأموال الدولة والشعب المستغلة والمبددة فيها تصل الى ملايين الدولارات ومليارات الدنانير، وأن تلك الملفات شائكة ومعقدة تفاصيلها وقد تورط فيها العديد من مسؤولي الدولة في المثنى واستدرك "لاأستطيع، في الوقت الحالي، اعلان تفاصيل ملفات الفساد لعدم اكتمال التحقيق فيها بشكل نهائي وسرية المعلومات مهمة في الوقت الحالي،الا انني ومؤسسات الرقابة الأخرى نملك كثيرا من المعلومات والأدلة حول عمليات الفساد الاداري تلك،وسأعمل على ايصالها الى مؤسسات الدولة العليا ومنها رئاسة الوزراء وكان مجلس محافظة المثنى قد أصدر قرارا ،الأحد الماضي، بتجميد عضوية حاكم خزعل خشان،رئيس لجنة النزاهة، واصدار لفت نظر للعضو،محمد راضي الزيادي،رئيس لجنة الاشراف والمتابعة بالمجلس،بالاضافة الى ابعاد اثنين من أفراد حماياتهما على خلفية مشادة كلامية نشبت بين رئيس لجنة النزاهة وعدد من الأعضاء في جلسة المجلس الدورية، التي عقدت الثلاثاء 24 من شهر حزيران/يونيوالمنصرم ولفت خشان الى ان "المشاكل التي تتعرض لها لجنة النزاهة في مجلس المحافظة جاءت على خلفية تحقيق الهيئة في أحد مشاريع الطرق الفاشلة وفتح ملف الفساد في مديرية صحة المثنى"مفضلا عدم الكشف عن تفاصيل اضافية وقال "بحثنا وحققنا في الكثير من الشكاوى وملفات الفساد ،وبالطبع ليس كل الملفات، بسبب قلة عدد كادر لجنة النزاهة وعدم تعاون مجلس المحافظة معنا بالشكل الكافي بالاضافة الى المعوقات التي وضعت أمام عملنا من قبل الجهات الادارية التنفيذية وأوضح "أنجزنا ملفات وأثبتنا الفساد فيها،منها ملف مشروع تجهيز مولدة كهربائية لمدينة السلمان واتخذت الاجراءات المناسبة لاسترداد المال العام الذي بلغ قرابة (نصف مليار دينار)،كما أنجزنا ملف الفساد في شركة المنتوجات النفطية ووصلنا بها الى توصيات نهائية بناءا على الأدلة التي جمعناها تثبت الفساد في تلك المؤسسة واستدرك"الا أن المجلس لم يؤازرنا بشكل جدي وترك القضية دون قرار رسمي حتى الآن ،وهذه القضية مؤشر على عدم تعاون المجلس معنا ووصف خشان القرار الذي أصدره المجلس بحقة ب"غير العادل" وقال"انا اعترف بأنني أسأت كلاميا للعضو فالح عبد الحسن،الا أن اساءتي له كانت ردا مباشرا على اساءته لي ،والمجلس أصدر قرارا عاقبني فيه بتجميد العضوية وعاقب عضوا آخر،بلفت نظر بينما لم يعاقب الأعضاء الآخرين الذين صدرت منهم تجاوزات خلال الجلسة من جانبه قلل رئيس مجلس المحافظة عبدالحسين محمد الظالمي من صحة مواقف وتصريحات رئيس لجنة النزاهة ،وقال "يبدو ان رئيس لجنة النزاهة لايعرف واقع الأمور السياسية والاجتماعية ويريد ان يخلق له وللآخرين مشاكلا هو والمجلس في غنى عنها ويراد للقضية أن تتجه لأخذ أكثر مما تستحقه وأضاف"أما عن نيته بالتوجه الى المحكمة الدستورية ،فأعتقد أنه ليس لذلك ضرورة فهناك محكمة في المحافظة يستطيع طرح دعواه أمامها أو أن تحال مطالبه الى اللجنة القانونية في المجلس للنظر فيها واستطرد"اننا نؤكد على أننا نريد تحجيم الخلاف واعادة الوضع في مجلس المحافظة وعودة لجنة النزاهة الى عملها بشكل طبيعي." مشيرا الى ان "رئيس لجنة النزاهة قد خرق قواعد السلوك في المجلس وقد تصرفنا بشكل مهني وليس لنا خلاف مع العضو حاكم خزعل بل هو أخ وزميل وصديق نكن له كل الاحترام ولفت الى ان "المشكلة ضخمت وأججت عشائريا وأريد لها أن تتطور الى ما بين عشيريتي الطرفين وهذا ما لم ولن نسمح به وبتحول الخلافات السياسية والشخصية الى خلافات على المستوى العشائري ولفت الى "ان المجلس سيواجه وبقوة اي عضو سيسعى الى توظيف علاقاته وخلافاته الشخصية في المواضيع التي تتم مناقشتها في المجلس ،كما لن نوافق على ان تتولى لجنة النزاهة التحقيق في أي قضية تقف وراء البحث فيها غايات أو خلافات شخصية مع المسؤولين عنها وسنعمل على احالة تلك القضايا الى جهات رقابية أخرى كهيئة النزاهة وأشار الظالمي الى أن لجنة النزاهة قد ركزت في عملها على بعض ملفات الفساد المعينة التي "تتسم بنوع من الحساسية في طرحها"،وأوضح"هناك خلافات سابقة حول تلك الملفات وخوفا من تأجج الخلافات وأن تصل الى مراحل قد تجرنا الى أوضاع غير طبيعية توقفنا عندها وعملنا على احالة تلك الملفات الى لجان محايدة خارج المجلس وتابع فيما يتعلق باحد مشاريع صحة المثنى الذي نوه اليه رئيس لجنة النزاهة "تمت احالة ملف صحة المثنى الى مفتش وزارة الصحة وجاءت لجنة تفتيشية تابعة لوزارة الصحة الى السماوة،قبل قرابة شهرين،وحققت لمدة 21يوما ناهيك عن تحقيقات هيئة النزاهة في الموضوع وانتهى الموضوع بهذا الحد وأصبح من اختصاص غيرنا واستدرك"أما أن تثار الملفات ذاتها في جلسات الملف فهو ما أوقفناه ولن نسمح بتكراره وتقع مدينة السماوة،مركز محافظة المثنى،على مسافة 280كلم،جنوب العاصمة بغداد